تحديث قائمة المنتجات الوطنية- إضافة 105 منتجات بـ 2.3 مليار ريال

أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية عن إطلاق التحديث الجديد للقائمة الإلزامية للمنتجات الوطنية، والذي تضمن إضافة 105 منتجات وطنية مبتكرة إلى القائمة المذكورة، مما يرفع حجم الإنفاق الحكومي المتوقع على هذه المنتجات إلى ما يزيد عن 2.3 مليار ريال سعودي. هذا التوسع يعكس التزام الهيئة بتعزيز الصناعة المحلية وتحفيز النمو الاقتصادي.

ستتوزع هذه المنتجات المتنوعة على سبعة قطاعات حيوية واستراتيجية، تشمل قطاعات الأدوية والمستحضرات الطبية المتقدمة، والمستلزمات الطبية الضرورية، وقطاع البناء والتشييد المزدهر، وقطاع النقل والخدمات اللوجستية المتطورة، بالإضافة إلى قطاع الأثاث، والأمن السيبراني الحيوي، وقطاع تقنية المعلومات المتنامي. هذه القطاعات تمثل ركائز أساسية للاقتصاد الوطني.

أوضحت الهيئة أن هذا التحديث يأتي كجزء من جهودها المتواصلة لتفعيل الآليات التي أقرتها لائحة تفضيل المحتوى المحلي، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الشركات المدرجة في السوق المالية للمشاركة الفعالة في الأعمال والمشتريات الحكومية. يهدف هذا النهج إلى تعزيز وتنمية سلاسل الإمداد المحلية، ورفع مستوى جاهزية المصانع الوطنية لتلبية احتياجات السوق المحلية بفاعلية وكفاءة.

أكدت الهيئة أن هذه التحديثات الأخيرة للقائمة الإلزامية تأتي في إطار سعيها الدؤوب لتعظيم قيمة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني من خلال توجيه الإنفاق الحكومي نحو المنتجات الوطنية. وأشارت إلى وجود 103 مصانع وطنية تمتلك القدرة والكفاءة اللازمة لتلبية الطلب الحكومي المتزايد على هذه المنتجات، مما يعزز من الاكتفاء الذاتي ويدعم الاقتصاد الوطني.